به نقل از «تین نیوز»

مشکلات بیمه سبز ما را به ناوگان خارجی وابسته می کند

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۰۸۲۸

تین نیوز

نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران با اشاره به تعلیق عضویت ایران در COBB و عدم امکان صدور بیمه سبز برای ناوگان ترانزیتی کشور از وابستگی به ناوگان خارجی برای حمل کالاها خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق ایران آنلاین، تعلیق عضویت ایران در شورای بیمه سبز کمیسیون اقتصادی سازمان ملل (COBB) یکی از چالش هایی است که در ماه های پایانی سال میلادی گذشته از سوی تشکل های فعال در حوزه حمل ونقل مورد توجه و پیگیری قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه این موضوع به دلیل بی توجهی بیمه مرکزی به نامه هایی که از طرف COBB طی یک سال اخیر برای بخش مربوطه در بیمه مرکزی ایران ارسال می شده، رخ داد و امروز مشکلاتی را برای بخش ناوگان حمل نقل بین المللی کشور به وجود آورده است.

 فاطمه قنبرپور، نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران  با اشاره به برگزاری نشستی با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان بیمه مرکزی از آسیب های ناشی از تعلیق عضویت ایران در شورای بیمه سبز کمیسیون اقتصادی سازمان ملل صحبت کرد.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی بیمه مرکزی یک سال به پیام هایی که از طرف COBB ارسال می شده به هر دلیل توجه نکرده است و در نهایت شاهد تعلیق ایران از عضویت در این شورا به صورت نامحدود هستیم. با توجه به وضعیت ایجاد شده در راستی آزمایی عملکرد بیمه ای ایران باید حقانیت خود را ثابت کنیم تا درباره برگشت عضویت ایران در این شورا تصمیم گیری شود.

او ادامه داد: آسیب های ناشی از این تعلیق از طرف تشکل های فعال حوزه حمل ونقل بین المللی طی چند ماه گذشته مطرح شده و متوجه شدیم تعدادی از رانندگان که مجبور به تهیه بیمه نامه از دیگر کشورها به ویژه ترکیه شده بودند و ارقام هنگفتی هم بابت آن پرداخت کرده بودند، متاسفانه بیمه نامه جعلی دریافت کردند.

او افزود: بنابراین اعلام عمومی کردیم که این بیمه نامه ها جعلی است و نباید از آنها استفاده شود به دنبال آن جلساتی را با بیمه مرکزی ترتیب دادیم و از نمایندگان بیمه مرکزی و افرادی که در ارتباط با (COBB) بودند خواستیم تا سازوکاری که می توان به صورت جایگزین برای رفع مشکل بیمه کامیون های ترانزیتی در نظر گرفت، طراحی و اجرایی کنند.

بر اساس اظهارات قنبرپور بیمه مرکزی اعلام کرد که برای رفع این مشکل، سندیکایی از چندین شرکت بیمه تشکیل داده و اساسنامه ای هم برای آن تهیه و ترجمه آن را برای COBB ارسال کرده است. البته اسناد و مدارک مربوط به این اقدام را علی رغم درخواست از طرف بخش خصوصی و کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران تا به این لحظه دریافت نکرده ایم.

نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران گفت: از طرف دیگر بیمه مرکزی از مذاکره با یک شرکت بیمه در ارمنستان به منظور صدور بیمه سبز برای ناوگان ایرانی خبر داد که به اعتقاد فعالان اقتصادی این اقدام نمی تواند مشکل رانندگان ترانزیت ایرانی را حل کند و بیمه ای که از این شرکت ارمنستانی صادر شود، برای ورود کامیون ها به اتحادیه اروپا قابل استفاده نیست چون ارمنستان، روسیه و بلاروس هیچ کدام عضو COBB نیستند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه پیگیری های بسیاری از طرف کمیسیون انجام شده است تا تکلیف رانندگان و حوزه ترانزیت کشور مشخص شود، تصریح کرد: در حال حاضر بخش زیادی از بیمه های سبز از طریق بلغارستان صادر می شود و چون هنوز از این بیمه ها در هنگام بروز حادثه استفاده نشده از صحت و سطح پوشش آن، مطمئن نیستیم. از طرفی همچنان نمی دانیم که آیا شرکت هایی که در سندیکا عضو هستند و قصد دارند برای ناوگان ایرانی بیمه صادر کنند، مورد تأیید COBB هستند یا خیر؟ این موضوع باید بررسی شود.

او ادامه داد: بنابر شرایط به وجود آمده نشستی را به تازگی با نمایندگان بیمه مرکزی ترتیب دادیم تا اطلاعات لازم درباره برنامه ای که برای جبران بیمه موردنیاز کامیون ها، طراحی کردند، تشریح کنند. قرار شد این اطلاعات را به کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران بدهند تا ابتدا از اعتبار و امکان صدور بیمه توسط این شرکت ها مطمئن شویم و بعد از آن رانندگان را به شرکت بیمه موردنظر سندیکا معرفی کنیم تا بیمه موردنظر را دریافت کنند.

قنبرپور تصریح کرد: نکته دیگر اینکه چون اهمال بیمه مرکزی موجب شد عضویت ایران در COBB تعلیق شود، بنابراین از طریق شورای گفت وگو این بحث را دنبال می کنیم که بیمه مرکزی به گونه ای مابه التفاوت هزینه بیمه نامه ها راجبران کند. زمانی که عضویت ایران در COBB تعلیق نشده بود، هزینه بیمه حدود 300 یورو بود؛ اما امروز تا 1100 یورو هم بابت آن پرداخت می شود.

به اعتقاد این فعال اقتصادی تحمیل این هزینه به بخش لجستیک، موجب افزایش هزینه تمام شده کالا شده و فشار آن به مردم تحمیل می شود. نکته دیگر اینجاست که متأسفانه مجبور شدیم برای حمل کالا به کامیون های خارجی به ویژه کامیون های ترکیه وابسته شویم چون کامیون های داخلی بیمه ندارند. هرچند علاوه بر مسئله بیمه با مشکل روادید هم روبه رو هستیم تا آنجا که فقط ایتالیا آن هم در ماه 20 عدد روادید برای رانندگان ایرانی صادر می کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: سازمان ملل متحد کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران بیمه سبز کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران عضویت ایران بیمه مرکزی بیمه نامه کامیون ها بیمه سبز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم